الشيخ علي حجازي

إنّ الزواج سُنّة كونيّة وشرعيّة، وهو الأساس في استمرار النوع البشريّ. ولاستقرار الحياة الزوجيّة ينبغي تقديم التنازلات من الطرفين، ومع الاختلاف يتطلّب الأمر معرفة التشريع الإسلاميّ لحلّ النزاعات والخصومات. وفي هذه المقالة بعض الضوابط الشرعيّة للزوجين:

1- الخروج من المنزل:
لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلّا لضرورة أو واجب مضيَّق. نعم يجوز لها أن تشترط عليه أن يأذن لها بالخروج للدراسة أو العمل أو زيارة أحدٍ أو نحو ذلك، فإن وافق يصير ملزماً بإعطائها الإذن. كما يصحّ لها أن تشترط عليه الخروج من البيت مطلقاً أو مقيّداً، فإن وافق فتخرج من البيت ولا تحتاج للإذن حينئذٍ.

2- شرطيّة عدم الدخول:
يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يدخل بها إلى وقت محدَّد، فإذا وافق يصير ملزماً بتنفيذ الشرط، ولو أذنت الزوجة بعد ذلك يجوز للزوج ذلك، بلا فرق في هذا الشرط بين الزواج الدائم والمنقطع.

3- سكن الزوجة:
إذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن لا يخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ووافق الزوج يصير ملزماً بتنفيذ الشرط. وكذا يجوز لها أن تشترط عليه أن لا يسكنها مع أحد، أو أن لا يسكن أحداً معها.

4- اشتراط العذرية:
أ- إذا تزوّج الرجل امرأة بشرط أن تكون عذراء (لا تزال بكراً)، فوافقت الزوجة على الشرط، أو بُني العقد عليه، أو وصفت بالبكارة، ثمّ تبيّن أنّها لم تكن بكراً، كان للزوج الخيار، إمّا أن يرضى ببقاء الزوجيّة، وإمّا أن يفسخ العقد، والفسخ غير الطلاق، وله شروطه في محلّه.
ب- ولكن إذا عقد عليها دون اشتراط البكارة ثمّ تبيّن له أنّها ليست بكراً فليس له خيار الفسخ، بل إذا أراد فله حقّ الطلاق فقط إن لم يرضَ ببقاء الزوجيّة.

5- الإهانة:
لا يجوز لأيٍّ من الزوجين أن يسبّ الآخر، أو أن يقبّح له وجهاً، أو أن يسبّ أبويّ الآخر وأقاربه ومعارفه. ولا يجوز إهانة الآخر وهتك حرمته وفضح أسراره.

6- حفظ الأسرار:
لا يجوز لأيٍّ من الزوجين أن يطّلع على أسرار الآخر بدون إذنه، سواء أكانت الأسرار في الورق أو في وسائل التواصل الاجتماعيّ أو غير ذلك.

7- المنفّرات:
يجب على الزوجة أن تطيع زوجها بتمكين نفسها له للاستمتاع بها، وإزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع، ويجب عليها التنظيف والتزيين للزوج مع مطالبته بذلك أو اقتضاء الزواج لها. وإذا خالفت هذه الأمور تكون ناشزة، وكذا لو خرجت من بيتها دون إذنه. نعم لا يتحقّق نشوزها بترك طاعته في الأمور التي ليست واجبة عليها، والتفاهم جيّد.

8- الإنفاق:
يجب على الزوج أن يشبع زوجته الدائمة، وأن يكسوها بما يقيها البرد والحرّ، وأن يؤمّن لها الإسكان والفراش والغطاء والآلات التي تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك.
ويُراعى في ذلك المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيه. ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته حتّى لو كانت غنيّة. وإذا لم ينفق عليها، تصير نفقتها ديناً لها في ذمّته.

9- عمل الزوجة:
لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على أن تعمل لتنفق عليها أو عليه، ولا يجوز له أخذ مالها بدون إذنها ورضاها، فلو أخذ مالها بدون رضاها يكون غاصباً للمال، ولا يجوز له التصرّف فيه، بل يجب ردّه إليها.

10- أذيّة الزوجة:
لا يجوز للرجل أن يؤذي زوجته لتتنازل عن مهرها أو بعضه، ولو آذاها وتنازلت عن مهرها أو عن بعضه فلا يحقّ له ذلك، بل يجب عليه دفع ما بذلته بسبب الخوف من الأذى.

11- وكالة الطلاق:
الطلاق بيد الزوج، ولا يصحّ أن تكون العصمة بيد الزوجة، وهذا يعني أنّها لا يمكن أن تطلّق نفسها مستقلّة عن الزوج، فالطلاق للزوج وليس للزوجة، نعم يجوز لها أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أو غيره أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها في حالة خاصّة أو مطلقاً، فإذا وافق الزوج تصير الوكالة للزوجة لازمة ولا يحقّ للزوج إلغاؤها، ومتى ما طلّقت الزوجة بحسب الوكالة يصحّ الطلاق ولو لم يكن الزوج راضياً.

12- الغناء والرقص:
لا يجوز للزوجة الغناء أمام زوجها أو غير زوجها، ولكن يجوز لها أن ترقص له بدون موسيقى لهويّة إطرابيّة، بشرط أن لا يكون مع الزوج غيره.

13- التفاهم بين الزوجين:
يساهم التفاهم بين الزوجين في إلغاء الإحباط والتوتّر، وما شاكل، والتنازل منهما يساعد على بناء حياة مستقرّة.