إعداد: حوراء مرعي

يبدو أن السويد ستدخل التاريخ كأول دولة تلغي استخدام الأوراق النقدية، ومن نفس الباب الذي دخلت من خلاله باستحداثها واعتمادها إياها في عام 1661. إذ تشير الأنباء الواردة من المملكة الاسكندنافية إلى أنّ السويديين لا يفضلون التعامل فيما بينهم على مستوى الخدمات بالأوراق النقدية، إذ تدعو السلطات إلى دفع ثمن تذكرة التنقل في الحافلات العامة بواسطة بطاقات الاشتراك، كما يرفض عدد من المصانع والمراكز التجارية قبول الأوراق النقدية في الصفقات والمعاملات التجارية.

وتشكل نسبة الأوراق المالية في الاقتصاد السويدي حالياً ما لا يزيد عن 3% فقط. وفي السياق ذاته، بدأت فروع بعض المصارف في السويد التي تجري تعاملات مالية إلكترونية برفض جمع أرباحها بالأوراق النقدية، وتكتفي ببطاقات الائتمان. وقد أدى انخفاض مستوى التعامل التجاري بالأموال النقدية إلى انخفاض معدّل الجريمة والسطو على البنوك، بحيث تقلّص عدد العمليات التي استهدفت المصارف في السويد من 110 عمليات في عام 2008 إلى 16 عملية في عام 2011. وبذلك تحقّق السويد أقلّ عدد من عمليّات السّطو على المصارف منذ بداية توثيق هذه العمليّات قبل 30 عاماً.