للأستاذ رسول جعفريان


كتاب "أكذوبة تحريف القرآن" يمثل دراسةً موجزةً في نفي مسألة تحريف القرآن الكريم، وإجابة عن الأخبار الواردة في الآثار الإسلامية التي توهم وقوع التحريف فيه. درس فيها المؤلف الأدلة على عدم تحريف القرآن ثم استعرض الروايات السنية والشيعية الموهمة بتحريفه، وبيَّن أنها أما أخبار آحادٍ وضعيفة لا يمكنها الصمود أمام الروايات المتواترة للقرآن الكريم، وأما أنها صادرة عن طائفة من الغلاة والمنحرفين عن الشيعة الإمامية وخط آل البيت عليهم السلام.

كما ردّ في هذا الكتاب الاتهام الموجه من قبل السنَّة إلى الشيعة بقولهم بتحريف القرآن، وذلك بردّ الروايات الواردة في هذا المجال إلى الغلاة وبتبيان الروايات الصادرة عن أهل السنة الدالة على تحريف القرآن والموجودة في الصحاح.

كتاب قيم، متميز بموضوعية طرحه، غني بدلائله وبراهينه الناصعة. يتألف من تسعة فصول، ويقع في 139 صفحة من القطع الوسط، ألفه رسول جعفريان، وصدر عن ممثلية الإمام القائد السيد علي الخامنئي في الحج/ قسم التحقيق والتعليم.

* الفصل الأول
عرض المؤلف في هذا الفصل لمعنى التحريف لغةً واصطلاحاً وقسمه إلى قسمين: معنوي بأن يحصل التغيير والتبديل في معناه الذي أنزل فيه، ولفظي يطال التغيير فيه اللفظ، وذلك أما في الحروف والحركات وأما في الآيات والسور.
وبعد أن أكد المؤلف وقوع التحريف المعنوي في القرآن الكريم، عمد إلى بيان إمكانية وقوع التحريف اللفظي بأقسامه المختلفة وعدمها، أي في الحروف والحركات والكلمات والآيات والسور.

* الفصل الثاني:
في هذا الفصل قدّم المؤلف أدلة على عدم تحريف القرآن من الكتاب والسنة والتواتر والتاريخ.
ودليله من الكتاب كان قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ واستشهد على ذلك بشواهد من كتابات المفسرين الكبار لهذه الآية كالعلامة الطباطبائي والزمخشري الذين ذهبوا بأجمعهم إلى تفسير هذه الآية بحفظ القرآن عن الزيادة والنقصان والتحريف والتغيير إلى يوم القيامة.
بعد ذلك عرض المؤلف لثلاثة إشكالات على الاستدلال بهذه الآية، وهذه هي مع الرد عليها.
 

أ - أننا لا ننكر أن الآية في صدد بيان حفظ القرآن من الزيادة والنقصان، ولكن هذا المفهوم يصدق على حفظ القرآن في الجملة عند بعض الأفراد، وليس بالضرورة أن يكون محفوظاً عند سائر الناس.
في الجواب على هذا الإشكال، رأى المؤلف أن الهدف من إنزال القرآن من قبل الله تعالى هو هداية الإنسانية عامة، وإيصالها إلى غايتها. وليس هو هداية أفراد دون آخرين. وهذا يقتضي إيصاله إلى الناس كافة وحفظه لديهم جميعاً حتى تحقق الفائدة من التنزيل والحفظ.
 

ب - أن الاستدلال يمكن نقضه بوقوع التحريف في القرآن في أخطاء غير عمدية فيما انتشر من القرآن في البلاد الإسلامية، بحذف كلمة أو آية دون قصد وعمد، فإذا كان الحفظ يعني حفظه من كل تحريف وتغيير، فما هذه التحريفات غير العمدية؟!

والجواب عليه: أن هذه التحريفات غير العمدية لا تضر بمسألة الحفظ، وذلك أنها لم تصل حداً غيرت فيه القرآن، بحيث لم يعد بالإمكان تبيان أصله ومعرفة الصحيح منه من الخاطئ. وإن انتشار القرآن بالشكل الصحيح المحقق، سوف يبين كل هذه الأخطاء والتحريفات.
 

ج - أن التمسك بالقرآن لإثبات عدم تحريفه غير صحيح، لإمكان وقوع التحريف في نفس الآية المستدل بها.
والجواب عليه: أن هناك إجماعاً على عدم تحريف هذه الآية وغيرها من الآيات التي تدل على عدم تحريف القرآن، ومنها ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾. وبما أن التحريف من أتم وأكمل مصاديق الباطل، فإنه لا سبيل له إلى كتاب الله تعالى.
 

بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الاستدلال على عدم تحريف القرآن من الروايات وذلك بعرض جملة منها تؤكد جميعها على هذا الأمر.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تكثر لكم الأحاديث بعدي، فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف فردّوه".
ويستدل من حديث العرض هذا "عرض الحديث على كتاب الله" سلامة القرآن من التحريف والتغيير، واعتباره المعيار لصحة الأحاديث أو كذبها.
 

كما استشهد على ذلك بحديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله غليه وآله وسلم: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وفيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات".
والمراد من التمسك بالقرآن هو الاهتداء به والاستنارة من تعاليمه الخالدة السامية.
ومن الأدلة الناصعة على عدم تحريف القرآن الكريم، دليل التواتر الثابت للقرآن كله بشكل لم يثبت لشيء من السنة. جاء عن الإمام الهادي عليه السلام قوله: "وقد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع الفرق".
 

وفي نهاية هذا الفصل ذكر أدلة من التاريخ تبين عدم وقوع التحريف في القرآن ومدى اهتمام وحرص المسلمين على أن لا يقع فيه أي تبديل أو تغيير، حتى ولو أدى ذلك إلى إراقة الدماء دون ذلك روى عن علباء بن أحمد: "أن عثمان بن عفان لما أراد أن يكتب المصاحف أراد أن يلقوا الواو التي في براءة "والذين يكنزون" فقال أبي: "وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله:" لتلحقها أو لأضعن سيفي على عاتقي، فالحقوها".

* الفصل الثالث:
في هذا الفصل عرض المؤلف للكلام عن جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله غليه وآله وسلم، وعدم وقوع التحريف فيه، وذلك أن الروايات استفاضت في تبيان هذه المسألة منها: ما أخرجه ابن أبي داود والبيهقي عن الشعبي قال: "جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة: أبيّ، وزيد، ومعاذ، وأبو الدرداء، وسعيد بن عبيد، وأبو زيد". وما روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قعد في بيته ثلاثة أيام لجمع القرآن، لدليل آخر على هذا الأمر. إذ إنه من غير الممكن حمل هذا الحديث على الحفظ أو التدوين، لتعذر ذلك في ظرف ثلاثة أيام.
 

وأقوال العلماء في هذا كثيرة، أشار المؤلف إلى جملة منها نذكر منها قول الدكتور صبحي صالح: "اتخذ النبي صلى الله غليه وآله وسلم كتّاباً للوحي - كان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآن حتى تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور".. ويقول في موضع آخر: "فالقرآن كتب كله في عهد رسول الله".
 

وقول السيد الشريف المرتضى: "أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه في ذلك الزمان، حتى عيِّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة من الصحابة حفظهم له، وكان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلى عليه، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث".
ومن هذه الروايات والأقوال يتوصل الكاتب إلى إثبات مسألة جمع القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما فعله أبو بكر وغيره من الجمع، هو بمعنى الاستنساخ لما كان مكتوباً على عهد رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم.
 

هذا وقد رأى الكاتب "أن الذين يدعون التحريف تمسكوا بالروايات المذكورة حول جمع القرآن في كتب أهل السنة، بادعاء أن هذه الروايات تدل على عدم تواتر القرآن. والحال أن هذه الروايات كلها كذب وسبب وضعها إيراد الفضائل لبعض الناس، إلا قصة عثمان فيما فعل لتوحيد المصاحف".

* الفصل الرابع:
في هذا الفصل كان للمؤلف جولة على روايات أهل السنة المبينة لاختلاف مصاحف الأصحاب فيما بنيها، والتي تذهب بدورها إلى القول بتحريف القرآن. فذكر إحدى وعشرين رواية في هذا المجال. ومن ثم إلى تبيان اختلاف مصاحف كل من ابن عباس، وبن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومصاحف أمهات المؤمنين، والتابعين، مع غيرها من المصاحف، وذلك لرد الادعاء القائل بأن القول بتحريف القرآن جاء من قبل الشيعة، فيما نرى من خلال الروايات المعروضة أن أكثرها صادر عن أهل السنة، حتى إن كتب الصحاح لم تخلُ منها.
 

وبعد عرضه أيضاً للرواياتِ الواردة في الصحاح بشأن تحريف القرآن، باشر في الإجابة والرد عليها، في خطوة منه لرد هذه الشبهات. وذلك أن القرآن محفوظ من قبل الله سبحانه ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾.
وهذه الإجابات هي التالية:

أ - "لقد ثبت عند جميع المسلمين تواتر القرآن، ولم يقل أحد منهم أنه قد ثبت عن طريق الآحاد لا كلاً ولا بعضاً. فعلى هذا نطرح كل الروايات التي يشم منها ثبوت القرآن أو بعضه بغير التواتر، أو القول بنسخ التلاوة لبعض الآيات".

ب - أما بالنسبة للقراءات المختلفة، فقد رأى الكاتب أنها وجدت بعد عصر النبي صلى الله غليه وآله وسلم من قبل الصحابة الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم، ولم يكن سماعهم له كاملاً، وتفرقوا بعد ذلك في الأقطار الإسلامية، وقرأ كل واحد منهم القرآن بنحو يختلف عن غيره، أما للعلة السابقة، وإما لنسيانه القراءة الصحيحة، مما اضطر عثمان إلى حمل الناس على قراءة واحدة، خوفاً على القرآن من التحريف والنقصان، ووافقه على ذلك الإمام علي عليه السلام.

ج - وأما "ما نسب إلى ابن مسعود حول إنكاره كون المعوذتين من القرآن فنقول: إنه بالإضافة إلى عدم قبول هذا من ابن مسعود لتواتر القرآن وثبوتهما عند جميع المسلمين، نرى أن بعض الناس نفى هذه النسبة إلى ابن مسعود كما يظهر ذلك من الفخر الرازي في تفسيره" وكذبه كل من النووي والباقلاني، ووجهه القسطلاني توجيهاً لا يخلو من القدح.
وفي تبيانه لقول أهل السنة بالتحريفف أورد المؤلف قولاً للزمخشري، أفاد فيه أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب، ولا جزءاً من غيرها من السور. كما نقل عن الباقلاني أنه ذهب هذا المذهب واعتبر البسملة التي في سورة النمل، الوحيدة من القرآن.
 

بعد ذلك أورد رداً على هذه المزاعم، من قبل الفخر الرازي الذي تنبه إلى اقتضاء هذا القول، القول بتحريف القرآن. فلو جاز للصحابة أن يزيدوا في القرآن، لجاز لهم أن ينقصوا منه، وهذا يتنافى مع كون القرآن حجة.
كما أورد في ذلك رداً لابن طاووس على حد أهل السنة، الذين اتهموا الشيعة بالاعتقاد بالتحريف، وبيَّن رأي الشيعة في ذلك وهو كون البسملة جزءاً من القرآن ولا يمكن الترديد في ذلك أبداً.

بعدها انتقل إلى تبيان مسألة أخرى تثبت قول أهل السنة بالتحريف، ألا وهي قولهم بأن الحروف المقطعة في القرآن هي أسماء للسور، مع أن لهذه السور أسماء أخرى، فلا بدّ والحال هذه أن تكون الأسماء الأخرى لهذه السور زائدة، وكذا وجود هذه الحروف المقطعة داخل السور يعتبر زيادة عليها.
 

أما بالنسبة لقولهم بنسخ التلاوة لا الحكم في بعض سور القرآن فذهب المؤلف في الرد عليهم بأن نسخ التلاوة أمر وضع في وقت متأخر من أجل تصحيح ما رواه أهل السنة حول النقص في بعض السور وحذف بعض الآيات أو ضياع قسم منها، أو أكل الشاة أو الداجن له". فوضعوا ذلك من أجل توجيه ما رواه هؤلاء من دون فهم. لذا نرى أن جمعاً من علماء السنة أيضاً ينكرون هذا النوع من النسخ.
وقد أورد، رداً على القول بنسخ التلاوة أقوالاً لعلماء سنة ينفونه، كما رد هو على توجيه السيوطي لهذا القول "نسخ التلاوة" ومن ثم أورد كلاماً للسيد الخوئي في نفي ذلك وتكذيبه.

بعد ذلك انتقل إلى ذكر الروايات التي رواها أهل السنة في صحاحهم في مسألة جمع القرآن والتي يفهم منها عدم تواتر الآيات القرآنية وثبوتها عن طريق روايات الآحاد، ثم ناقشها مناقشة دقيقة مبيناً أن هذه الروايات

ثبتت بأخبار آحاد، أو بشاهدين، أو بنقل أبي بن كعب، أو بقول رجل كان في البوادي فأرسل إليه حتى يقرأها، أو أنها كانت مع رجل قتل في اليمامة، مما يجعلها ضعيفة لا يمكن القبول بها.

كما ردَّ على توجيهات البعض لهذه الروايات أو بعضها ففند توجيهاتهم وتصويباتهم لها، ومن ثم بيَّن رفضه لهذه الروايات وذلك لما يلي:

أ - لوجود التناقض في نقلها.
ب - للقول بأن علة جمع القرآن هو قتل القراء في اليمامة وهذا لا يمكن القبول به لأن كتاب الوحي والحافظين له كلهم موجودون في المدينة، فلا داعي للخوف من ضياع القرآن.
ج - لإثبات كون جمع القرآن حصل في زمن رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم فلا داعي لجمعه بعده وما هذه الروايات سوى موضوعات كاذبة وافتراءات وقدح في شخص النبي صلى الله غليه وآله وسلم بعدم اهتمامه بجمعه.
 

د - لقبول القول بتواتر القرآن كله وعدم وجود نقص أو زيادة فيه عند الجميع ولذا وجب طرح هذه الروايات التي تثبت القرآن بالآحاد.

* الفصل الخامس:
في هذا الفصل عرض المؤلف لمناقشة روايات الشيعة التي اشتم منها التحريف، فرأى في الجواب على من استدل بها على قول الشيعة بالتحريف التالي:
1 - أن نقل الروايات في الكتب الشيعية حتى في الكافي وغيره من الكتب المعتبرة عند الشيعة، لا يعني الاعتراف الضمني بصحتها، بل أن الحكم عليها بالصحة أو بالفساد إنما هو راجع إلى التحقيق في المتن والسند، فما كان سنده صحيحاً ينظر في متنه، فإن وافق كتاب الله فبه وإلا فيطرح أو يضرب به عرض الحائط.

هذا بالإضافة إلى أن أكثر روايات التحريف روايات ضعيفة ينتهي إسنادها إلى الضعفاء الذين هم متهمون بالغلو وفساد المذهب كأحمد بن محمد السياري الذي عدّ عليه الميرزا مهدي البروجردي كثر من 188 رواية محرفة ورآها المؤلف أكثر من ثلاثمائة ويونس بن ظبيان، ومنخل بن جميل، ومحمد بن حسن بن جمهور.

وهكذا فإن أمثال هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مقبولين عند الرجاليين. ومن نقل عنهم من الإخباريين فقد نقل عن غير دقة وتأمل، فاعتقد لذلك بنقص القرآن. ولكن كبار رجالات الشيعة الإمامية خالفوهم في ذلك كالمرتضى والطوسي وغيرهما.
 

2 - أن قسماً من هذه الروايات، يرجع إلى الاختلاف في القراءات التي صدر أكثرها عن أهل السنة، وبعضها ورد في كتب الشيعة ونسب في أكثره إلى أهل البيت عليهم السلام لا سيما مصحف الإمام علي عليه السلام.
 

والحق - كما يقول المؤلف - "إن هذه الروايات التي وردت فيها الآيات مخالفة لما هو المتواتر والمشهور بين الناس هي أخبار آحاد لا يثبت بها القرآن ولا يمكن رفع اليد عن المتواتر بالآحاد كما أن الأئمة عليهم السلام، قد أمروا متابعيهم بقراءة القرآن كما يقرؤه الناس".
كما أن الاختلاف في القراءات والمصاحف أكثره يرجع إلى التفسير والبيان، لا إلى القول بأن القرآن على سبعة أحرف كما روى أهل السنة، فإنَّ هذا مخالف للعقل والنقل، ومعارض للرواية عنهم من أن القرآن نزل على ثلاثة أحرف.
وكذا فإنه مناقض "لما روي صحيحاً من طريق الإمامية عن أبي عبد الله حين سئل عن نزول القرآن على سبعة أحرف، فأجاب: كذبوا - أعداء الله - لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد".
 

3 - ومن الروايات التي ذكرت فيها الآيات. على خلاف ما هو المتواتر ما يشير إلى شأن نزول الآيات وإضافة بعض الكلمات إليها هو لتوضيح الآيات، أما من قبل النبي صلى الله غليه وآله وسلم وأما من قبل الصحابة وهذا مفاد قول أمير المؤمنين عليه السلام: "ولقد جئتهم بالكتاب مشتملاً على التنزيل والتأويل".
 

4 - ومن الروايات التي ذكر أنها يشتم منها التحريف الروايات التي ذكر فيها أن القرآن محرف.
والجواب عليها أن الروايات التي تقول بتحريف القرآن، إنما تشير إلى التحريف المعنوي لا اللفظي وهذا مفاد قول أمير المؤمنين عليه السلام: "وكان من نبذهم الكتاب، أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده".

-"إذا وجدت رواية لا يمكن تطبيقها على واحدة من التوجيهات الأربعة التي ذكرنا، فإنا نعرضها على القرآن ولما كان القرآن يصرح بحفظ الله له، فقد وجب أن نضرب هذه الروايات عرض الجدار". وهذا ما أمر به الرسول صلى الله غليه وآله وسلم والأئمة الأطهار.

* الفصل السادس:
في هذا الفصل عرض المؤلف لآراء كبار رجالات الشيعة وعلمائها الأجلاء في مسألة تحريف القرآن مبيناً اعتقادهم بسلامته وعدم وقوع التحريف فيه بزيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل.

* الفصل السابع:
هنا توقف الكاتب للكلام عن مصحف علي عليه السلام الذي يشتمل على التأويل والتنزيل كما صرح هو بنفسه عليه السلام: "ولقد جئتهم بالكتاب مشتملاً على التنزيل والتأويل".
والذي فيه علم المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وشأن نزول الآيات وترتيب السور وأسماء بعض المنافقين.
 

ومن هنا يتبين عدم وجود زيادة في مصحف علي عليه السلام على ما تواتر أو جاء في مصحف الصحابة. وكل رواية تشير إلى أي زيادة فيه "بعد التحقيق في المتن والسند" فإنها منصرفة إلى التأويل والتفسير.
بعد ذلك عرض للكلام عن مصحف فاطمة عليها السلام الذي تشير الروايات إلى أنه لم يكن مصحفاً قرآنياً، بل فيه مجموعة من التعاليم والأحكام والمعارف التي تعلمتها فاطمة عليها السلام من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم.
وهكذا يغلق الباب في وجه كل من تسول له نفسه الاصطياد في الماء العكر، واتهام الشيعة بتحريف القرآن.

* الفصل الثامن:
في هذا الفصل عمد المؤلف إلى التفريق بين فرق الشيعة المعتدلة منها كالإمامية والزيدية، والمنحرفة كالكيسانيه والمؤلهة والحلولية والمتطرفة الذين لا يعتون إلى الشيعة بصلة لانحرافهم عن المذهب الحق. ودعا أصحاب الفكر السليم إلى التمييز بينهم، وأن لايقعوا أسارى الجهل والافتراءات المنسوبة إلى الشيعة نتيجة الخلط وعدم التمييز بين فرقها.
وأشار في هذا المجال إلى أن معظم روايات التحريف قد رويت من قبل غلاة الشيعة والمنحرفين عن خط آل البيت عليهم السلام والذين كانوا متهمين بالغلو والكذب في كتب رجال الشيعة.

* الفصل التاسع:
في هذا الفصل عمد المؤلف إلى ذكر أدلة كتاب الميرزا حسين النوري الطبرسي "فصل الخطاب" الذي ألف في تحريف القرآن. وذلك ليرد الاتهام القائل بأن أكثرها "الأدلة" الدال على وقوع التحريف.