إعداد: حوراء مرعي عجمي

تعمل الحكومة البريطانية على إضافة مبادئ من الشريعة الإسلامية إلى القانون البريطاني لتنظيم قضايا الميراث والوصية عند المسلمين.

وذكرت صحيفة (ذا تيلغراف) أنّ "المشرّعين البريطانيين سيطبقون قواعد الشريعة الإسلامية في القضايا الخاصّة بالميراث بين المسلمين فقط، وبذلك سيتمكن المحامون من كتابة الوصايا التي تحرم النساء من الحق في حصة متساوية مع الرجال في الإرث إلى جانب حرمان "غير المؤمنين" من "المطالبة بالإرث".

وبيّن التقرير الذي نشرته الصحيفة أن هذه الوثيقة، والتي ستعترف بها المحاكم البريطانية، ستُقصي أطفال الشركاء خارج نطاق الزوجية، بالإضافة إلى الأطفال الذين يتمّ تبنّيهم من حقّ الإرث أو اعتبارهم في قائمة الورثاء الشرعيّين.
وسيتمّ إقصاء أيّ شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية من التوريث استناداً إلى قوانين الشريعة الإسلامية التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في أحكام التوريث.

يذكر أن مبادئ الشريعة غير مطبقة حالياً في القانون البريطاني، إلا أنّ هناك نحو 85 محكمة شرعية تم إنشاؤها في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة كالعقود التجارية وأمور الطلاق والحضانة.